وأحدث وصول أكثر من مليون لاجئ فراراً من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط منذ 2015 انقسامات سياسية في أنحاء أوروبا، ووضع الحكومات تحت ضغط لإعادة كثير ممن لا تنطبق عليهم شروط اللجوء، في ظل الفشل في ضمان تعاون دول العبور أو التي فر منها اللاجئون، إذ كثيراً ما تقع هي نفسها تحت ضغوط اقتصادية وأمنية هائلة.
وقالت دي فيلت إن "التشريع المقترح سيعلن غداً الأربعاء وسينص على أن الدول التي تتقاعس عن التعاون ستحصل أولاً على عدد أقل من التأشيرات للنخبة، مثل الدبلوماسيين والمسؤولين في المهام الرسمية، لفترة أولية مدتها 3 أشهر، وإذا لم تغير موقفها، سيقلص إصدار التأشيرات للمواطنين العاديين عبر وسائل منها خفض عدد نوافذ الخدمة في القنصليات".
وتقضي الخطة بأن تبلغ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المفوضية، ذراعه التنفيذية، بما إذا كانت لديها مشاكل في إعادة من فشلوا في الحصول على اللجوء إلى أوطانهم، وستقدم المفوضية ردها بعد ذلك.
مواضيع: الاتحاد-الأوروبي
-1645947411-1645982812.jpg&h=190&w=280&zc=1&q=100)
-1645947411-1645982812.jpg&h=120&w=187&zc=1&q=70')
