وأبلغ المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية ينال برماويرويترز بأن " الأردن سيعاود إخضاع السلع التركية المستوردة للرسوم الجمركية مع بداية سريان القرار بوقف العمل بإتفاقية التجارة الحرة بين البلدين".
ومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 2011 أصبحت السلع الصناعية الأردنية المنشأ تدخل للسوق التركية معفاة من الرسوم الجمركية.
في المقابل أُعفيت السلع التركية الواردة إلى السوق الأردنية من الرسوم الجمركية تدريجياً وعلى فترة انتقالية من 8 أعوام.
ووافق مجلس الوزراء الأردني على وقف العمل بإتفاقية التجارة الحرة مع تركيا دون تحديد تاريخ تنفيذ القرار.
مواضيع: